يريد البعض تهميش دور المسيحيين في الدولة اللبنانية، رغم أنّ المسيحية هي أساس وجود هذا البلد. وغالباً ما يحصل هذا التهميش في وضع اليد على مراكزهم في الفئة الأولى والثانية وحتى الثالثة، كما في مواقع الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية وسواها. ومع وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى سدّة الرئاسة، يطمح الكثيرون إلى حصول التغيير المنشود، واستعادة المسيحيين للمراكز التي خسروها خلال السنوات الماضية، لا سيما الخمسة الأخيرة منها، في سائر وظائف الدولة.

يقول رئيس جمعية "لابورا" الأب طوني خضره لـ "الديار"، بأنّ التعيينات الإدارية والعسكرية والأمنية التي حصلت أخيراً في عهد الرئيس عون، حفظت المناصفة التي ينصّ عليها الدستور، كما العرف بين المسيحيين والمسلمين. ولكنّها تعيينات عادية، ولم يحصل التغيير المطلوب الذي من شأنه إعادة المراكز التي سُلبت من المسيحيين اليهم، بدلاً من تركها لسنوات عديدة في عهدة الطوائف الأخرى". 

ويضيف "لعلّ الموضوع الأخطر اليوم، هو أنّ التهميش لا يزال مستمراً في عهد رئيس الجمهورية الحالي. وخير دليل هو القانون الذي جرت الموافقة عليه الخميس في مجلس النوّاب عن استقلالية القضاء، لا سيما وإنّه ألغى المناصفة، وخسّر المسيحيين مقعداً لهم في مجلس القضاء الأعلى من المقاعد الحكمية الأربعة. فمن أصل 4 مقاعد: 2 للمسيحيين و2 للمسلمين، وافق مجلس النوّاب على القانون، الذي أعطى 3 مقاعد للمسلمين مقابل مقعد واحد للمسيحيين، على النحو الآتي: الرئيس الأول لمحكمة التمييز، رئيس مجلس القضاء الأعلى (ماروني) –المدّعي العام التمييزي (سني) – رئيس هيئة التفتيش القضائي (سني) – صاحب سلطة المحاسبة المباشرة على القضاة الى جانب صلاحيات تفوق صلاحيات وزير العدل أحياناً، ورئيس معهد الدروس القضائية (شيعي).

ويتابع:  يُطالعنا أحد النوّاب بالقول، إنّه لا يخضع لضغوطات الجمعيات غير الحكومية، لهذا وافقنا على القانون، وأنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي قال للنوّاب: لن تخرجوا من هنا من دون الموافقة على القانون. ولم يُسمح لهم بالتالي بمناقشة هذا القانون. وهنا رفع الصوت عالياً متسائلاً: أين النوّاب والوزراء المسيحيين، ما الذي تفعلونه؟! فما ننتظره من تغيير لم يحصل بعد. ولهذا نطلب من فريق الرئيس عون، وقد أعطيناه ملاحظات عديدة في هذا الخصوص، أن يأخذها بالإعتبار.

وعن المراكز الشاغرة في الفئة الأولى، أوضح الأب خضره، أنّها تضمّ 200 مركز للمدراء العامّين، موزّعة مناصفة بحسب الدستور وليس فقط بحسب العرف. ومن أصل 100 مركز مسيحي، هناك 40 مركزا أعطيت للطوائف الأخرى من حصّة المسيحيين، ولم تُردّ حتى الآن. ما يعني أنّ في الدولة اليوم 140 مديرا عاما مسلما، و60 مديرا عاما مسيحيا، في حين أنّه يجب أن يكونوا 100 مسيحي و100 مسلم، على ما ينصّ عليه الطائف. ومن بين هذه المراكز، على سبيل المثال لا الحصر: مدير عام مؤسسة "إليسار" إيلي شديد (مسيحي)، عندما استقال عيّنوا مكانه شخصا شيعيا.  رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكرم غصوب (مسيحي)، عيّنوا مكانه غازي يحيى (شيعي) بالتكليف. بورصة بيروت، مركز المدير العام كان لإيلي خلف من حصّة الروم الكاثوليك، جرى تعيين غالب محمصاني (سنّي) خلفاً له بالتكليف.

  أما المراكز المسيحية الشاغرة في الفئة الثانية، يضيف الاب خضرا ، فأصبحت بنسبة 80 % لغير المسيحيين. وبالنسبة للفئة الثالثة أخذت الطوائف المسلمة 63 % من المراكز المسيحية. فرئيس دائرة السياحة في وزارة السياحة، كان مسيحياً استبدل بمسلم. وهناك جردة تشمل جميع المراكز في الدولة لا مجال لذكرها هنا.  ويذهب البعض إلى القول بأنّ المناصفة لم تعد تُعتمد في الفئتين الثانية والثالثة، وكانت سائدة عرفاً وجرى تغييرها. لكن المادة 95 من الدستور تنصّ على أنّه يتمّ إنشاء اللجنة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية… وبعد إلغاء الطائفية السياسية يتمّ إلغاء طائفة الوظائف ما عدا الفئة الأولى. غير أنّ هذه المادة لم تُطبّق حتى الآن، لهذا فإنّ من يفسّرها وفق اجتهاداته مخطىء. 

من هنا، يمكن القول يضيف الاب خضرا، إنّ الوضع لم يُصحّح على صعيد الفئتين الثانية والثالثة وفي سائر الفئات. وحتى اليوم في ظلّ عهد الرئيس عون، ثمّة محاولات من بعض الوزراء لتعيين مكان المسيحي آخر من غير المسيحيين. وكلّ ذلك، تحت غطاء "المؤقت"، والوعود بأنّه عندما تحصل التعيينات بالأصالة نردّ المراكز لأصحابها. ولكن لا ثقة لدّي أبداً بأنّها ستردّ. منذ أربعين سنة نسمع هذا الخطاب، غير أنّ أي من المراكز التي أخذت من حصّة المسيحيين، لم يُستردّ.  والمؤسف أنّه يجري التذرّع بأنّ هذا الأمر مؤقت، كون التعيينات تحصل بالإنابة، إلا أنّ هذا التكليف يستمرّ لسنوات. 

منذ أن أسّست "لابورا" منذ عشرين عاماً، على ما يتابع الأب خضره، وأنا أسمع هذه الوعود، ويقولون لي "غداً وغداً"، ولم يأتِ هذا الغد بعد.  كذلك فعند تعيين شخص بالإنابة أو بالتكليف، فإنّ هذا الأمر يعني في القانون بأنّه لا يستطيع القيام بأي شيء إلّا بحسب ما يريد من عيّنه، لأنّ هذا الأخير يُمكنه نزع المركز منه متى يشاء. لهذا كلّ ما يهمّ المسؤولين اليوم هو أن يبقى الموظّفون معيّنين بالإنابة أو بالتكليف وليس بالأصالة، لكي يستمرّوا بالتحكّم بهم. أما التعيين بالأصالة فيجعل الأشخاص أحراراً لا يمكن التأثير عليهم، إلّا إذا جرت محاكمتهم بالقيام بأمور معينة ضد الدولة اللبنانية. لهذا السبب، نجد أنّ المراكز بغالبيتها اليوم بالإنابة وبالتكليف، فكيف سنُسيّر البلد؟!