نحو 70 شركة "فاليه باركينغ"، غالبيتها غير مرخص لها، تختار من الشوارع المكتظة بالمطاعم والملاهي الليلية والمحال التجارية المعروفة، مركزا رئيسيا لها. مقدمو هذه الخدمة يعرّفون عن أنفسهم بأنهم يقدمون خدمة رفاهية للزبون من خلال ركن سيارته أمام المتاجر والمطاعم والمقاهي والحانات التي يقصدها مقابل رسم مالي يفترض أن تحدده كل محافظة وفق ما تراه مناسبا.

ولكن ميدانيا، تحولت شركات "الفاليه" من مقدمة خدمة "الرفاهية" إلى محتكرة للشوارع والأرصفة العامة، خصوصا في العاصمة بيروت. إذ يمنع شباب "الفاليه" أي مواطن من ركن سيارته في الأماكن التي "تسطو" عليها شركتهم غير المرخص لها. هذا "السطو" على الملك العام في العاصمة ترافقه فوضى عارمة في التسعيرة، فالرسم الذي تفرضه هذه الشركات يختلف بين ساعات النهار وساعات الليل، ويتفاوت وفقا لنوع السيارة التي تعكس حالة صاحبها الاجتماعية والمادية.

تراوح التعرفة التي باتت أقرب الى "خوة" مفروضة بين 400 ألف ليرة لبنانية حدا أدنى ومليوني ليرة. وعلى الرغم من أن التعرفة المحددة من محافظ بيروت في الجدول المرفق لقراره الأخير في هذا المجال هي 150 ألف ليرة لمدة ركن لا تتجاوز الـ4 ساعات، فيما تعرفة إيقاف السيارة ليوم كامل محددة بـ 300 ألف ليرة، تبدو المحافظات غير مسؤولة عن التزام الشركات التسعيرة التي تصدرها، بل هي من مهمات وزارة الاقتصاد والتجارة. فأين وزارة الاقتصاد من الفوضى والاستغلال على حساب المواطنين؟

يشير المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر إلى أن الوزارة تقوم بدورها الرقابي لضمان التزام التعرفات المحددة من المحافظ، مشيرا الى أن "ثمة جولات روتينية لمراقبي الوزارة للتأكد من التزام الفاليه باركينغ التعرفة الرسمية". ويؤكد أن المراقبين سطروا في الآونة الاخيرة ما يفوق الـ30 محضر ضبط في حق المخالفين. ووفق أبو حيدر، المخالفات تنقسم بغالبيتها إلى نوعين، الأول يتمثل بفارق التعرفة بين الليل والنهار، إذ إن أحد المخالفين الذي سطر في حقه محضر ضبط حدد التعرفة نهارا بـ300 ألف ليرة وليلا بـ600 ألف......