من المتوقّع ان تسقط اليوم الإنتخابات البلدية ويتم التمديد للمجلس البلدي الحالي على غرار المرة السابقة وبالتالي ترحيل الإنتخابات الى العام المقبل، ما يحقّق صدمة سلبية للمجالس البلدية التي تتداعى وتتلاشى جراء الأزمة أكان معنوياً أو مادياً.

بذلك سيكون لتمرير مشروع قانون التمديد في الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي تعقد اليوم تداعيات مرّة على البلديات خصوصاً أن الدولة لم تعد توزّع عليها العائدات بعد حجز أموالها في حساب بمصرف لبنان.

هذا الواقع أدى الى تفاقم تلاشي العمل البلدي، فباتت شبه موجودة ولا تقوم بعملها المناط به قانوناً مثل تطوير المدن والبلدات وتجميل الشوارع بالأشجار واللوحات الإرشادية وإنارة الطرقات وتنظيم الأسواق وتصريف مياه الأمطار والمحافظة على نظافة المناطق وتحسين مظهرها.

إن زيادة الرسوم البلدية 10 أضعاف كما أقرتها موازنة 2024، ليست كافية بحسب البلديات لتقوم بالعمل المناط بها، لذلك أوجد البعض صناديق مالية مدخولها من التبرّعات من أبناء المنطقة والمغتربين، وذلك لتحفيز شرطة البلدية وبعض النشاطات في حين أن أخريات استسلمت للأمر الواقع ولم تقم بأي مجهود٬ وتقول إنها غير مقتدرة في حين أن بلديات مقتدرة لا تقوم أيضاً بواجبها مع الموظفين لناحية زيادات الرواتب التي أقرّها مجلس الوزراء أخيراً.

وتبرز بلدية قرطبا التي تعتبر من البلديات الكبيرة غير المقتدرة مادياً على تلبية احتياجات المنطقة، فأقدم كما أوضح عضو بلدية قرطبا المحامي سيمون كرم لـ»نداء الوطن»، «عدد من أعضائها على تشكيل مجموعة خارج البلدية لتكون «بلدية ظلّ»، أنشأت المجموعة صندوقاً جانبياً لتمويل بعض المهام التي تحتاجها البلدة مثل الإضاءة وإصلاح أعطال الإنترنت ودعم أفراد الشرطة المتعاقدين من وقت الى آخر مادياً...».

واعتبر أن «التمديد هو كارثة ويفقد البلديات الدم الجديد وبالتالي ستستمرّ في النهج نفسه الذي تتّبعه من سنوات عدّة ولن تطوّر عملها، خصوصاً البلديات التي لا تقوم بالحدّ الأدنى من العمل المناط بها من حراسة وتنظيف الطرقات ولمّ النفايات.

أما عن الحلّ للمعضلة المادية، قال كرم إن «الحلّ لتقاعص عمل البلديات وتحسين وضع العمال يتمّ بخطّة شاملة للقطاع العام. لافتاً الى أن البلديات الموجودة في مناطق وقرى سياحية مثل جبيل والبترون وضعها جيّد وأفضل من سواها لأنها تشهد دورة إقتصادية على عكس بلديات سائر المناطق».

ونتيجة للوضع المزري مادياً، طفح كيل موظفي غالبية البلديات، ما دفع تجمع موظفي البلديات واتحادات البلديات في لبنان للإعلان عن سلسلة من المطالب موجهة الى الحكومة ومجلس النواب، لتحسين وضع الأجراء العاملين فيها. فحذّر التجمّع في بيان أنه إذا لم تنفذ مطالب الموظفين والأجراء والعمال في البلديات وإتحاداتها سيكون يوم الاربعاء الواقع في 8 ايّار 2024 إضراباً عاماً واعتصامات وإقفال طرقات في جميع الاراضي اللبنانية.

فهل يكون ذلك مؤشّراً لعودة الإضرابات خصوصاً اذا ما تضامن موظفو الإدارات العامة غير الراضين عن الزيادة التي أقرّت لهم والتي تُبقي نسبة الراتب غير الأساس عند 27% من الأجر الذي كان يتمّ تقاضيه قبل الأزمة؟

قرار موظفي البلديات بالإضراب والإعتصام يأتي بالتحديد احتجاجاً على عدم تقاضي الموظفين والعاملين في البلديات رواتبهم وفق التعديلات الأخيرة التي أقرّت من الحكومة، أكان بسبب عدم توفّر الاموال لدى صناديق البلديات الصغيرة أو بسبب تقاعس تلك البلديات في إقرار مراسيم ومشاريع قوانين تنصف كل موظفي البلديات.

وقال عضو الهيئة التأسيسية في تجمّع العاملين في بلديات لبنان والإتّحادات البلدية وجدي التقيّ لـ»نداء الوطن»، «مراسيم جائرة تصدر بحق شريحة من موظفي البلديات. بدءاً من المرسوم رقم 13020 الذي لم تلحظ مواده الأولى والسادسة موظفي البلديات. ثم لحظوها في المادة الثامنة وقالوا يمكن إعطاء موظفي البلديات اذا توفّرت الأموال (راتبين + بدل محروقات).

أما في المرسوم 13223 فعادوا وأجازوا منح موظفي البلديات بمفعول رجعي من 1/12/2023 محروقات وراتبين. ولكن هناك رؤساء بلديات رفضوا إعطاء بدل النقل مع مفعول رجعي بل بدأت بإعطائها في 1/3/2024».

هذا هو المطلوب

المشكلة اليوم إستناداً الى التقيّ أن «البلديات تعاني من الشحّ النقدي بسبب عدم وجود إيرادات، حتى الموازنة لم تزد قيمة الرسوم البلدية وإنما الطابع المالي فقط، ما جعل من البلدية ساعي بريد لوزارة المالية. أما الرسوم التي تتقاضاها البلديات فهي وفق سعر صرف الـ1500 ليرة للدولار، وبذلك أي رسم إفادة بالبلدية هو بقيمة 2000 ليرة لا يكفي ثمن الحبر.