بين العودة إلى الخدمة الفعلية لمدّة سنة نظراً الى ضيق أفق فرص العمل منذ خروج الكثيرين من السلك العسكري لبلوغهم السنّ القانونية، وبين عدم وضوح الآلية التي ستعتمد إذا قرّروا العودة، يقع المؤهّلون المسرّحون من قوى الأمن الداخلي، في حيرةٍ من أمرهم، بعد تعميم قرار تمديد سن التقاعد للراغبين في البقاء لمدة سنة قابلة للتجديد.
كثر من 5338 عنصراً أصبحوا خارج السلك منذ 2017 لبلوغهم السنّ القانونية، و1100 عنصر فرّوا من الخدمة منذ بداية الأزمة في لبنان عام 2019، ليبرز معها النقص الحادّ في عديد قوى الأمن الداخلي، الذي ينعكس إرباكاً على عمل المؤسسة لجهة مواجهة النزوح السوري، والمسؤوليات الداخلية الملقاة على عاتقها، ويظهر معها أيضاً الحاجة الى أكثر من سبعة آلاف عنصر. وعليه، فتحت قوى الأمن الداخلي أخيراً دورة تطويع 800 عنصر بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن تكون الأفضلية لمن سبق وتقدّم بطلب خلال دورات الأعوام 2018 و2019 التي ألغيت، وحيث أنّ العدد المحدّد في الدورة لا يكفي سوى لعشرة في المئة من الحاجة الفعلية، ويوزّع بين إناث وذكور، عمدت قيادة قوى الأمن إلى حلٍ جزئي، تأمل من خلاله في سدّ موقت لهذه الحاجة لحين رسو البلاد والأوضاع على برّ الأمان.
وأوضحت المصادر أنّ الحل المقترح هو لضمان بقاء مؤسسة قوى الأمن الداخلي صامدة في وجه التحديات الداخلية الأمنية والقيام بواجباتها، إضافةً إلى تصاعد وتيرة أزمة النازحين السوريين، وهي من صميم عمل المؤسسة، كذلك يمكن أن يردف المؤسسة بألف عنصر يتمنون العودة إلى الخدمة في هذه الظروف الصعبة. فكثيرون ممّن أحيلوا على التقاعد من سنة ونيف حتى الآن، لا يزالون يبحثون عن عملٍ إضافي يؤمّن لهم إلى جانب راتبهم التقاعدي مردوداً مالياً لا بأس به.
ولكون الراتب التقاعدي، وبعد الزيادات الأخيرة يصل إلى مئتين وعشرين دولاراً، ومع العودة، يضمن هؤلاء وصول راتبهم الفعلي بعد الزيادات إضافة إلى قسائم المحروقات التي كانوا يحصلون عليها (10 صفائح شهرياً) إلى 500 دولار. غير أنّ الثغرة التي تعترض عودة هؤلاء، وتبقيهم متردّدين في تقديم طلباتهم تكمن في عدم وضوح الآلية التي سيعودون وفقها إلى الخدمة، سواء لجهة كمية المحروقات التي سيحصلون عليها، والراتب الذي سيتقاضونه، واحتسابه على أنه لا يزال ضمن الخدمة الفعلية أو متعاقداً جديداً، والتعامل معه كباقي العناصر في الخدمة الفعلية، وهو ما برز واضحاً خلال تقدّم كثيرين بطلبات العودة في قيادة المناطق وتوقيعهم طلبات التمديد، وعند سؤالهم عن تلك الآلية لم يكن هناك جواب واضح أو معرفة لجهة الراتب والمحروقات، والإكتفاء بتقديم الطلب لحين الإستدعاء والإلتحاق.
المصدر: نداء الوطن