النقطة المهمة في هذه الوجهة والتي أدى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الخاص دوراً أساسياً في دفع المدارس إلى منحها بعد قرارات اتخذها مجلس ادارته بصرف كامل التعويضات والرواتب التقاعدية للمعلمين المنتسبين إلى المدارس التي قامت بتسديد المحسومات والمساهمات المتوجبة عن الرواتب القانونية ومن ضمنها الدرجات الاستثنائية الست، تكمن في الالتزام بقانون معلمي الخاص وعدم فصل التشريع بين قطاعي الخاص والرسمي وذلك بعد سنوات من حرمان المعلمين من حقوقهم على الرغم من فرض زيادات للأقساط تجاوزت المئة في المئة وأكثر في بعض المؤسسات منذ العام 2012.

 

يعاني المعلمون من أزمات عديدة، حيث لجأت بعض المدارس الخاصة إلى ربط اي زيادات على الرواتب برفع قيمة الأقساط على الاهالي، وهو ما حدث في غالبية المدارس، فحمّلتهم الكلفة لتزيد رواتب المعلمين لديها، وعندما تُسأل عن أرصدتها وأرباحها تردّ الإدارات بضرورة الإفراج عنها في المصارف لتتمكّن من تلبية الحاجات وعدم رفع الأقساط، علماً أن هذا الوضع هدّد قسماً من الأهالي واستمرارية التعليم، وذلك بالرغم من أن عدداً كبيراً من المدارس أبقت أقساطها على حالها العام الماضي أو زادت نسبة قليلة رغم انهيار الليرة. وقد جاهرت بعض المدارس في السابق بعدم تنفيذ القانون 46 من اساسه وحرّضت الاهالي على المعلمين لتحميلهم مسؤولية ارتفاع الأقساط وضغطت لعدم تطبيق القانون في صندوق التعويضات، وأرهقت المتقاعدين بإخضاعهم لقرار إعطاء سلفة على تعويضاتهم.

 

قرار صندوق التعويضات بدفع الفروق والمفعول الرجعي للدرجات الست، يعطي حافزاً للمعلمين في المدارس التي لم تلتزم الى اليوم تطبيق القانون، للمطالبة بحقوقهم وحماية مكتسباتهم، خصوصاً وأن وحدة التشريع لم تشمل أخيراً تقديم منح اجتماعية لاساتذة الخاص على غرار الرسمي، وأيضاً لم يحصلوا على منحة الـ90 دولاراً من الجهات المانحة، ولم تتمكن وزارة التربية من الاستحصال على دعم منها.

 

لا يُعرف تماماً ما إذا كانت المدارس قد نالت جزءاً من الـ 350 مليار ليرة الذي أقرته الدولة ويغطي بشكل أساسي "ديونها" لصندوق التعويضات، وهو في الأساس لمساعدة المدارس الخاصة على تسديد متأخرات رواتب المعلمين، وقيمة الاشتراكات إلى الصندوق. ويبدو أن الالتزام بالقانون 46 سار على طريقة ما تريده المؤسسات التربوية الخاصة اي بمساعدة الدولة، وليس من حساباتها الخاصة التي حُجزت في المصارف بعد الانهيار. لكن المهم أن حقوق المعلمين باتت مصانة في الصندوق الذي قرر بدء الدفع بعد انجاز البيانات خلال شهرين حداً أقصى وتأكيده أن لا تهديد لمدخّرات المعلمين ولملاءته المالية