تستمر المشاكل والخلافات في أروقة الجامعة اللبنانية، التي لطالما حملت في طياتها وكواليسها عناوين سياسية. لكن في هذه الفترة تفاقمت تحت عنوان الطائفية، ما دفع بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، الى بحث هذا الملف قبل فترة، وإصدار بيان اطلقوا من خلاله صرخة، نبهّت لخطر كبير يهدّد الجامعة، بعد وقائع حقيقية ملموسة اكدت على وجود خلل في التوازن الطائفي، وعدم مراعاة الأعراف المتبعة.
وآخر هذه المخالفات، ما جرى يوم الثلاثاء في كلية الحقوق الفرع الرابع - زحلة، اذ كان من المفترض ان ينتخب مجلس الفرع مديراً للكلية وخمسة اعضاء، لكن المدير المنتهية ولايته الدكتور اكرم ياغي، شقيق مسؤول حزب الله في البقاع محمد ياغي، إضافة الى عضوين من المجلس المذكور، رفضوا ترشيح احد الأساتذة المسيحيين للمنصب، ما أثار حفيظة العديد من أساتذة الفرع، الذين فضلّوا مقاطعة الانتخابات بسبب عدم ميثاقيتها. خصوصاً أن عدم قبول ترشيح الأستاذ المسيحي يعني غياب اللائحة المتوازنة. لكن عضو مجلس الفرع الدكتورة هدى عبدالله، رفضت المشاركة في الانتخابات كونها غير ميثاقية، وعندها قام الدكتور ياغي بإستدعائها الى مكتبه ومنعها من مغادرته، بهدف اجبارها على الاقتراع لأحد المرشحين الخمسة من الطائفة الإسلامية، فرضخت مرغمة لكنها إستطاعت المغادرة من دون التوقيع على المحضر. 
وافيد لاحقاً انها قدّمت شكوى وطعناً لدى رئيس الجامعة، بحق المدير وأعضاء مجلس الفرع الذين نفذوا العملية الانتخابية .

رئيس "جمعية اصدقاء الجامعة اللبنانية" الدكتور انطوان صياح، علّق على ما جرى خلال حديث لموقعنا قائلاً:" للأسف ما حصل مخالف للقانون، الذي يشير الى ان ولاية مدير الفرع تستمر ثلاث سنوات ولا يحق له التجديد، اذ وردت معلومات بأنهم جدّدوا سنة للدكتور ياغي، كما ان الأعراف الميثاقية تمنع حجز حرية أي أستاذ، والمطلوب ان نطبّق الاخلاق التي نعلمّها لطلابنا وعدم التصرّف بهذه الطريقة، أي إجبار أستاذ على التصويت بالقوة، وبالتالي ما جرى في الفرع الرابع - زحلة ضرب الميثاقية بقوة، وهذه القصة تتفاعل ولن نسكت عنها". مشدّداً على ضرورة ان تصل حقيقة ما جرى الى الرأي العام لانه مرفوض بقوة.
وسأل صيّاح:" كيف يمكن لأساتذة يعلّمون القيم والمبادئ ان يصلوا الى هذا الدرك؟، معتبراً ان النزاعات الطائفية الفئوية تهيمن على الجامعة اللبنانية، وبكل فروعها من خلال بعض الأساتذة. كما ان بعض الأحزاب تسيطر عليها وهذا مؤسف. داعياً الى تطبيق القانون ووصول الكفوئين فقط .

ورداً على سؤال حول هوية المسؤول عما يجري، قال:" كان الوضع افضل خلال ولاية رئيس الجامعة الأسبق، والمطلوب اليوم من الرئيس الحالي معالجة الوضع لانه ينذر بالخطر، وعليه وضع حدّ لما يجري، والحفاظ على صورة الجامعة اللبنانية قبل فوات الآوان".
ورأى ضرورة تطبيق القانون ضمن جدران هذا الصرح الوطني الكبير، رفضاً للتهميش وللخلل الطائفي الموجود في الجامعة اللبنانية ككل وتحديداً في زحلة.
وأشار صيّاح الى ان انهم كجمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية، دعوا ممثلّي كل الأحزاب اللبنانية للمشاركة اليوم في اجتماع ، للمطالبة بتطبيق القانون والتعالي عن السياسة، لإنقاذ الجامعة وتطبيق الديموقراطية فيها.
بدورها طالبت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، بإجراء تحقيق شفاف ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لتبيان الحقيقة وتحقيق العدالة، حول ما حصل في الفرع الرابع لكلية الحقوق .