ووفق أساتذة ومدراء في مختلف المناطق، شهدت الثانويات فوضى عارمة في تسيير الحصص والدروس، بسبب تغيّب الأساتذة عن المدارس كلياً، أو الحضور للتوقيع على جدول الدوام من دون الدخول إلى الصفوف. وشهدت مناطق بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال مقاطعة العديد من الأساتذة. فرغم مرور يومين على موعد تلقي الأساتذة رواتبهم، لم يصلهم أي تبليغ بعد حول هذا الأمر. ما أدى إلى هذه الفوضى العارمة، التي حصلت، والتي ستحصل في نهاية الفصل الأول، الذي ينتهي رسمياً في 23 كانون الأول، وفق المذكرة الإدارية التي صدرت عن وزارة التربية اليوم، والتي حددت بموجبها عطلة الأعياد المقبلة، لغاية 8 كانون الثاني المقبل.

ثانوية ناديا عون
أحد مشاهد الفوضى تجلى في ثانوية نادية عون، الكائنة في عين الرمانة، وهي من أكبر الثانويات في لبنان. فقد توجه الأساتذة إلى المدرسة، لكنهم تفاجأوا بعدم حضور الطلاب. ووجدوا أن المديرة متغيبة لأسباب صحية، فطلب منهم النظّار التوقيع على ورقة بيضاء عوضاً عن دفتر الدوام الرسمي. على مقلب من هذه الورقة يوقع الأساتذة المنقطعون عن التعليم وعلى المقلب الآخر يوقع الأساتذة غير المنقطعين. وتذرع النظار أن دفتر الدوام موجود في غرفة المديرة ومقفل عليه. وانتهى الأمر بأن وقع الأساتذة عينهم على جهتي الورقة التي علقها النظار على الحائط. لكن الأساتذة (نحو ثلاثين أستاذاً) كتبوا عريضة شرحوا فيها ما حصل ووقعوا عليها لتثبيت الواقعة. فمن المعروف أن هذه الثانوية هي على رأس الثانويات حيث نجح الأساتذة في إيجاد تضامن نقابي بينهم ومعظمهم منقطع عن التعليم، حتى تنفيذ مطالبهم. 

التبليغات غير الرسمية
انقطاع الأساتذة، غير القادرين على الوصول إلى مدارسهم، لعدم تلقيهم رواتبهم حتى، استدعى من مدير التعليم الثانوي إرسال تبليغات بواسطة دارسي المناطق (دورهم هو توزيع الحصص والدروس) يطلب فيها من المدراء التبليغ عن أسماء المتغيبين. وجاء في الرسالة التي أرسلت صباح اليوم الخميس: "بعد ورود العديد من الكتب والشكاوى التي تفيد بتمنع أساتذة وإداريين من القيام بمهامهم في الثانويات الرسمية منذ الصباح، يطلب اليكم إيداعنا لائحة بأسماء الأساتذة الذين تغيبوا عن الحضور اليوم الخميس وأيضاً الذين حضروا ولم يقوموا بمهامهم التدريسية وغير التدريسية مع ذكر الأسباب التي دعتهم لذلك". ورغم التحذيرات التي أطلقها أساتذة ومدراء من هذه التبليغات التي لا تسلك الطرق الرسمية، واصلت مديرية التعليم الثانوي، هذه الأساليب الرقابية، كما أكدت مصادر "المدن".

عيدية الوزير
عدم إقدام وزارة المالية على صرف الرواتب، والمعطوف على تريث وزير التربية في الإعلان عن منح الأساتذة "عيدية"، عوضاً عن الحوافز الموعودة وغير المتوفرة، تؤدي إلى المزيد من الفوضى والضياع الحاصل حالياً في القطاع الرسمي. ولم يعرف بعد لماذا لم يعلن الوزير عن العيدية، التي تتوفر أموالها من فائض الحوافز من السنة الفائتة، كما أكدت مصادر مطلعة لـ"المدن"، مشيرة إلى أنه بإمكان وزير التربية منح الأساتذة مبلغاً من المال بالدولار بنحو 150 دولاراً، يمكنه صرفها كعيدية بمناسبة الأعياد. ويبدو أن الأمر مرتبط بحجم الأموال وكيفية توزيعها، فالبعض يشير إلى وفر يمكنه صرفه بنحو 180 دولاراً لكل أستاذ، والبعض الآخر يشير إلى أن المبلغ المتوفر لا يكفي لتوزيع أكثر من 150 دولاراً لكل أستاذ. 

المصدر: المدن

وليد حسين