رفع الأقساط بعد المساعدات
وفيما تأخر رد الجانبين الفرنسيين (السفارة والوكالة) على "المدن"، كانت شكاوى أهالي الطلاب في مدارس توأمة أخرى (غير الليسيه عبد القادر والكرمل سان جوزيف، التي عرضت بعض شكاوى الأهالي في تقارير "المدن") ترد تباعاً. ومن الشكاوى، إقدام مدارس على رفع الجزء الدولاري من القسط المدرسي المفروض على الأهل، حتى بعد وصول المساعدات الفرنسية. ففي مدرسة راهبات المحبة (البيزنسون)، التي باتت مؤخراً من ضمن مدارس التوأمة، رفعت الإدارة القسط الدولاري من نحو 300 دولار (يختلف حسب المرحلة التعليمية) إلى نحو 450 دولاراً. وقد طُلب من الأهل المبلغ على دفعتين، في منتصف كانون الثاني وفي منتصف شباط، بذريعة تسديد نفقات تشغيلية. وبالتالي، بات القسط الدولاري للمدرسة يوازي قيمة المساعدة التي وصلت إلى الطلاب بقيمة 450 يورو، كما أكد أهالي الطلاب.

توزيع المساعدات على الطلاب
في ردهما على أسئلة "المدن" أكدت السفارة الفرنسية ووكالة التعليم الفرنسي في الخارج مبدأ الشفافية المالية المتبعة، ولفتتا إلى أن المبلغ الإجمالي للمساعدات وصل إلى 4999325 يورو (نحو خمسة ملايين يورو). واستفاد من هذه المساعدات 7599 تلميذاً بمبلغ لكلّ منهم يتراوح بين 275 و1500 يورو، وبمعدّل وسطي وصل إلى 708.06 يورو للتلميذ الواحد. واختلف المبلغ من تلميذ إلى آخر، حسب الأقساط المعتمدة في المدراس. أي أن المساعدة كانت تصاعديّة. وبالتالي، عدد الطلّاب المستفيدين منها تنازليّ. أما في المدرسة الواحدة، فقد حصل كلّ من التلاميذ المستفيدين من المساعدة على المبلغ نفسه، وفق الرد الرسمي.
ولدى سؤال "المدن" عن مدى معرفة السفارة والوكالة بكيفية إدارة المدارس للمساعدات، وكيف تم صرفها، كان الجواب: "نحن نعلم بالطبع كيفيّة إدارة المدارس المعنيّة لهذه المساعدات. فاستناداً إلى المعلومات المقدّمة عن وضع كلّ من العائلات، تمّ وضع لوائح إسمية والتصويت لتبنّيها من قبل اللجنة المكلّفة بهذا الملف. ويُطلب من كلّ عائلة أن توقّع على مستند يحدّد المبلغ الذي تلقّته باليورو والمبلغ المقابل بالدولار أو بالليرة اللبنانية وأسعار الصرف المطبّقة.

لا تعديل من دون الحجج والأدلّة
وعن إقدام المدارس على صرف المساعدات بالليرة اللبنانية ووضعها في حسابات الطلاب للعام المقبل، بما يؤدي إلى فقدان المساعدة قيمتها الفعلية، أكد الجانبان الفرنسيان: "لم تقم المدارس (لا سيّما مدرسة الكرمل سان جوزيف) بتحويل المساعدات إلى الليرة اللبنانية والاحتفاظ بها بهذه العملة للسنة المقبلة، إلّا في حالات الفائض في الحساب بعد تسديد 100 بالمئة من المبالغ المتوجّبة للسنة الدراسيّة الجارية (أي القسط بالليرة اللبنانية والمساهمة بالدولار). ولم يكن ذلك أبداً بنداً إلزاميّاً مفروضاً على المدرسة. وفي حالة الأهالي الذين سدّدوا القسط كاملاً قبل وصول المساعدات، يجب إعادة المبلغ لهم إن كانت المساعدة تكفي لتغطيته، أو، إن هم اتفقوا على ذلك، يمكن إضافته إلى رصيدهم للعام المقبل".
وعما إذا كان الجانبان الفرنسيان سمحا للمدارس بصرف المساعدة إلى الليرة اللبنانية، والتصرف على هذا النحو، كان الجواب: "من جهتنا، لقد سمحنا للمدارس بتطبيق سعر منصّة "صيرفة" وباستخدام المساعدة الفرنسية سواء لتغطية الأقساط المدرسية أو المساهمات بالدولار. أما في ما يخصّ المساعدات بحدّ ذاتها، وفي حال حصول أي تغيير في اللوائح التي سبق أن خضعت للتصويت من قبل اللجنة المختصّة، يجب أن يتمّ الإبلاغ عنه وأن يُصار إلى تقديم طلب مدعّم بالحجج والأدلّة".

الفائض وتعاميم التربية
ورداً على سؤال حول رفض تلك المدارس الالتزام بالتعميم رقم 33 الصادر عن وزارة التربية، والذي يوجب وضع المساعدات في ملحق خاص للموازنة المدرسية، وإذا كان الجانب الفرنسي يقبل بمخالفة المدارس نص هذا التعميم، أكدت السفارة الفرنسية ووكالة التعليم الفرنسي في الخارج: "للإجابة عن السؤال حول التعميم 33 الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي، نحن لا نتدخّل في العلاقات بين المدارس والوزارة. تعتبر السفارة ووكالة التعليم الفرنسي في الخارج، وهما مصدر هذه المساعدات، أنه من واجب المدارس أن تحترم القوانين المحليّة. ولكن التعميم المشار إليه يتعلّق بالهبات المقدّمة إلى المدارس وليس بالمنح الدراسية أو المساعدات للعائلات. وبالتالي يتوجّب على المدارس أن تُدرج في موازناتها القسم الفائض فقط في حال وجوده".

كيفية تحديد الأقساط
لعل النقطة الأساسية التي تثار في قضية المساعدات، هي أن أي مساعدة، سواء كانت للطلاب أو للمدرسة، يجب أن تدخل في الموازنة المدرسية، كما يؤكد المحامي شوكت حُوَلّا، منسق الشؤون القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة.

ويشرح حُوَلّا أن القسط المدرسي يحدد من خلال قسمة المصاريف على عدد التلامذة. أما بما يتعلق بالفائض المثار في قضية مدارس البعثات، فهو يدخل في مكانين: إذا حصل قبل إقرار الموازنة يدخل في الموازنة، أو يدخل في ملحق الموازنة في حال حصل بعد إقرارها. لكن كل مساعدة يجب أن تدخل في الموازنة. بمعنى أن أي تربّح للمدرسة يجب أن يدرج في الموازنة، ولا يمكن التمييز بين مساعدة للطلاب أو للمدرسة. وهذا الأمر يسري على الفائض. أي لا يمكن التمييز بين المساعدة وما يفيض عنها في هذا الشأن. فالمبلغ المالي ليس لصاحب المدرسة وليس للأهل، بل للمدرسة كمؤسسة غير ربحية.

تذاكي المدارس
وعن حالات وصول المساعدات بعد تسديد الأهل الأقساط، وإقدام المدارس على تسجيلها كفائض بالعملة اللبنانية وليس بالعملة الأجنبية كما أتت المساعدة، وأدى إلي فقدان قيمتها، قال حُوَلّا: لنفترض أن المساعدة ستمئة دولار والقسط المدرسي كذلك. ما يحصل هو أن اللعب يتم على دولار صيرفة: تقوم المدرسة بتحويل المساعدة إلى اللبناني على سعر صيرفة، ثم تستخدم لتسديد القسط بالدولار، وفي حال بقي أي فائض فيوضع بالليرة اللبنانية، وتستفيد من هامش الربح بين سعر المنصة والسوق السوداء. وبالتالي تتربّح المدرسة من وراء المساعدة. وهذا بحسب القانون بمثابة "استثمار بمال الغير".
ويضيف حُوَلّا أنه كان يفترض أن تبقى المساعدة بعملتها كما أتت لحفظ حق الأهل والمدرسة، وعدم تذاكي المدارس في وضع الفائض بالليرة اللبنانية في حسابات الطلاب. ورغم أن المساعدة هي حق لصاحبها، أي الطالب المحدد، يجب أن تدخل في الموازنة وليس الفائض فقط. لأنه حينها تنعكس المساعدة على القسط المدرسي لجميع الطلاب، وتستفيد منها المدرسة ككل، على قاعدة أن القسط يحدد من خلال قسمة المصاريف على عدد التلامذة. 

المصدر: المدن