لم تتمكن الحكومة اللبنانية من المضي في تنفيذ قرار فرض زيادات الضريبية على رواتب وأجور موظفي القطاع الخاص اللبناني، الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى، حيث أعلنت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تجميد هذه القرارات إلى حين إعادة النظر فيها.
وأثارت هذه القرارات اعتراضات كبيرة بين صفوف الموظفين ونقابات العمال، الذين رأوا أن الحكومة اللبنانية استهدفت رواتبهم طمعاً بالحصول على تمويل من جيوبهم، مهددين بتنفيذ إضرابات كبيرة تشل البلاد.
قال رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه لا يجوز للدولة اللبنانية معالجة العجز في موازنتها، عبر فرض ضرائب مباشرة على أجور موظفي القطاع الخاص، مشيراً إلى أن رواتب هؤلاء لم تصحح بما يتماشى مع الوضع المعيشي بعد انهيار الليرة اللبنانية.
عجز المصارف
وأوضح الحاج أن السلطة في لبنان تستمر باتباع النهج نفسه الذي أوصلها للانهيار، فبعد أن بات القطاع المصرفي عاجزاً عن إقراضها لتغطية عجزها، لجأت إلى فرض ضرائب مباشرة على الموظفين، معتبراً أن هذه الضريبة حتى لو تم تطبيقها، لن تغطي العجز بين النفقات والإيرادات، لأن موازنة 2022 تفتقد لأي رؤية إنمائية اقتصادية، أو لخطة تعالج مديونية الدولة.
وبحسب الحاج فإن المفاوضات مع وزير المال من قبل نواب والاتحاد العمالي العام وبقية الاتحادات العمالية، توحي بأنه سيتم تعديل القرارات الضريبية التي تم تجميدها إلى حين إعادة النظر فيها، وعدم تحميل الطبقة العاملة مزيداً من الأعباء.
