في وقتٍ لم تُستعد فيه أموال المودعين ولم تُحاسَب الجهات المسؤولة عن الانهيار، يصدر وزير المالية ياسين جابر تعميمًا يوسّع قبضة الدولة على العقارات غير الممسوحة والمشاعات، في خطوة تثير مخاوف جدّية على حقّ الملكية.
هذا النهج، الذي سبق أن طُرح في مراحل سابقة إبّان تولّي علي حسن خليل وزارة المالية، يعيد تكريس مركزية مقلقة تضع أملاك الناس والبلديات في دائرة الوصاية الإدارية والدولة تمهيدا لبيعها وتقاسم مغانمها.
من صادر الودائع لا يملك رصيد الثقة ليطلب من المواطنين الاطمئنان إلى إجراءات تمسّ أرضهم، وهي آخر ما تبقّى لهم من ضمانة ووجود.
نرفض هذا التعميم رفضًا قاطعًا، ونطالب بتجميده فورًا وإخضاعه لنقاش قانوني علني وشفاف يضمن صون الملكيات الخاصة والعامة من أي استنسابية أو تعطيل.
كما ندعو القيّمين والمسؤولين عن الشأن العام في جبل لبنان والحاضرين في الحكومة إلى التنبه لخطورة المرحلة، ورفع الصوت دفاعًا عن حقوق الناس وأملاكهم، بدل التلهّي في صغائر الأمور والانشغال بحسابات ضيّقة. فالمسؤولية اليوم تفرض موقفًا واضحًا وصريحًا، لأن الصمت شراكة، والتقاعس تخلٍّ عن الواجب.
الأرض ليست احتياطيًا ماليًا للدولة،
وليست وسيلة لتعويض خسائر السلطة.
الخوري طوني بو عسّاف
