في خضمّ النقاش الدائر حول ملفّ التفرّغ في الجامعة اللبنانية، يبرز موقف الأب طوني خضره، رئيس جمعية «لابورا»، الذي أطلق صرخة تحذير مدوّية في ما سمّاه «برّية التوظيف في الدولة اللبنانية»، معتبراً أنّ الجامعة الوطنية تُدفع، بالأرقام والممارسات، نحو طابع أحادي لا ينسجم مع رسالتها الجامعة ولا مع مبدأ الشراكة الوطنية.

ويأتي هذا الموقف على خلفية الملف الذي قدّمته وزيرة التربية والتعليم العالي، والذي يُظهر نسباً تثير قلقاً بالغاً، إذ يلحظ ما يقارب 29% من الأساتذة المسيحيين مقابل 71% من المسلمين، علماً أنّ عدد الأساتذة المسيحيين الواردين في الملف لا يتجاوز 377 أستاذاً من أصل 1283، فيما يبلغ عدد الأساتذة الشيعة وحدهم 513. ويزداد هذا الخلل فداحة إذا ما أُخذ في الاعتبار أنّ عدد الأساتذة المسيحيين المتعاقدين في الجامعة اللبنانية لا يتخطّى 550 أستاذاً، ما يعني عملياً استبعاد نحو 180 اسماً مسيحياً، بذريعة «عدم اكتمال النصاب»، وهي حجّة لا تعكس الكفاءة الأكاديمية ولا المستوى العلمي ولا قيمة الشهادات والأبحاث، بقدر ما تعكس واقع الدعم الإداري والسياسي داخل الكليات، ومدى تحكّم القوى النافذة بمساراتها.

ويؤكّد خضره أنّ الغالبية الساحقة من المقبولين لمتابعة شهادة الدكتوراه في الجامعة اللبنانية هم من الإخوة الشيعة، مشيراً إلى أنّ عدداً غير قليل من حاملي شهادة الدكتوراه المتخرّجين من الجامعة لا يتقنون أي لغة أجنبية، في وقت بات فيه الفرع الثاني شبه المساحة الوحيدة المتاحة للأساتذة المسيحيين للتدريس داخل الجامعة، في مشهد يختزل حجم الإقصاء غير المعلن.

وقد طُرح هذا الملف أخيراً على طاولة مجلس الوزراء، إلّا أنّه سرعان ما واجه اعتراضاً مسيحياً واسعاً عبّرت عنه أحزاب وجمعيات ومرجعيات روحية، أكّدت مجتمعة أنّ ما ورد في الأرقام يشكّل مهزلة وطنية لا يجوز السكوت عنها. وعلى إثر ذلك، تشكّلت لجنة عبر الرابطة المارونية، تضمّ مختلف الأحزاب المسيحية، لمتابعة هذا الملف ومعالجة الخلل الفاضح في التوازن الطائفي داخل الجامعة اللبنانية.

وانطلاقاً من الحرص على الجامعة اللبنانية ودورها الوطني الجامع، وعلى حقوق أساتذتها من مختلف الطوائف، نتوجّه عبر هذا المنبر إلى وزيرة التربية والتعليم العالي، داعين إيّاها إلى أخذ الأصوات المسيحية المعترضة على محمل الجدّ، إذ إنّ الملف بصيغته الحالية لا يمكن أن يمرّ. إنّ تصحيح الخلل في النسب المطروحة لا يشكّل مطلباً فئوياً، بل خطوة ضرورية لمعالجة أخطاء تراكمية أدّت إلى هذا الواقع المختلّ، ولإعادة الاعتبار إلى جامعة يُفترض أن تكون نموذجاً في التوازن، والعدالة، والتميّز الأكاديمي، بما يخدم قيامة الجامعة ونخبة المجتمع اللبناني بكل مكوّناته.