هذه الجهود الرسمية أثمرت إقرار اقتراح قانون يرمي إلى "إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية"، في اللجان النيابية المشتركة الاثنين، بانتظار إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب وإقراره قانوناً.
وتعليقاً على هذه الخطوة، يرى وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، أنّ "هذا القانون يُعدّ من أهم القوانين التي أقرّت في السنوات العشر الأخيرة لناحية تحريك عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل".
بعد انتظار لسنوات، أبصرت وزارة الدولة النور للمرة الأولى في لبنان، على أن تُنشَأ وزارة قائمة بذاتها لاحقاً، وقد أتت لتُعزّز دور البلد في مجال الصناعات التكنولوجيا، إذ وتعمل على وضع استراتيجية تُتيح للبنان استعادة الصدارة في مجال التكنولوجيا التي احتلّها قبل 25 عاماً.
يشرح شحادة لـ"النهار" أهمية مشروع القانون الذي جرى إقراره بالقول: "سيسمح لصناعات التكنولوجيا إيجاد بيئة مرحّبة وداعمة لها في لبنان، ممّا سينعكس إيجاباً على الشباب والشابات في لبنان مِمّن درسوا اختصاصات الهندسة والمعلوماتية والبرمجة أو حقل الإلكترونيات، فيخلق لهم فرص عمل بقيمة مضافة، ويُمكّنهم من منافسة أمثالهم في الدول المتقدّمة والصناعية لأنّهم يصّنعون قطعاً والكترونيات يُمكنها منافسة السوق العالمي".
العنصر الأساس في نجاح الاستراتيجية التي تعمل وزارة الدولة عليها هو "العنصر البشري"، إذ يلفت شحادة إلى أنّ "الاستراتيجية هذه يجب أن تُقترَن ببناء قدراتنا البشرية، وبتنمية علاقاتنا وقوّتنا التجارية، والاستفادة من شبكة العلاقات للمغتربين"، مؤكداً أنّ "الطاقات اللبنانية أساسية، والمغتربين مستعدّون للعودة للاستثمار أو العمل في لبنان".
كما يتمحور المشروع حول كيفية خلق المناطق الصناعية غير الخاضعة لضرائب، ودعم صناعات التكنولوجيا التي لطالما كانت تُصدّر 100 في المئة من إنتاجها، إلى خارج لبنان، من دون إمكانية الحصول على عوائد الضرائب للقيمة المضافة VAT.
وهنا يؤكد شحادة أنّ "الاستراتيجية ليست إلّا خطوة أولى، وقد بدأنا بالتنفيذ"، مضيفاً: "راجعتُ التشريعات المطروحة ومشاريع القوانين والمراسيم، ووجدتُ أنّ هناك فرصة لدعم مشروع القانون وتفسيره للجان النيابية والطلب بالتسريع ببتّه على أن يقرّ في الهيئة العامة في أسرع وقت ممكن.
يتطلّب نجاح المشروع تنسيقاً بين عددٍ من الوزارات المعنية، إذ إنّ الوزارتين الأسياسيّتين المعنيّتين بهذا المشروع هما وزارتا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعة، إضافة إلى وزارتَين ثانويّتَين هما المال والاقتصاد.
وفي وقت يسعى لبنان لوضع المشروع على سكته السريعة، يعتقد شحادة أنّه حتى نهاية العام لحالي، سنرى اكتمالاً للشركات التي تنوي إنشاء صناعات لها، أو شركات متواجدة في لبنان تسعى لتوسيع نطاق عملها وإنتاجها"، مشدّداً على "أهمية إصدار المراسيم التنظيمية الخاصة بهذا القانون، وليس فقط إصدار القانون"، ما يُتيح للشركات الانطلاق بعملها رسميّاً.
المصدر: النهار
