أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، ​مصطفى بيرم​، الى أن “الزيادات على ​الرواتب والاجور​ وبدل النقل نسبها لا تحاكي معاناة الناس، والزيادات يصرح عنها في الضمان”، معتبراً أن “​القطاع الخاص​ مرن اكثر من ​القطاع العام​”.

ولفت بيرم، في حديث إذاعي، الى “أننا عدلنا بدل النقل واصبح 95 الف ليرة، والمبلغ الذي يصرح عنه في الضمان لا يقل عن 2.6 آلاف”، موضحاً أن “لجنة المؤشر في حالة استنفار دائم وهذا الامر لم يحصل في السابق، والمساعدة الاجتماعية تم ربطها في السابق بالحضور 3 ايام لكن حين ارتفع سعر صفيحة ​البنزين​ اختلف الامر، والدولة مقصرة في دفع مستحقات ​الضمان الاجتماعي​”.

وتدهورت قيمة رواتب موظفي القطاع العام إلى أدنى مستوياتها بفعل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين وتجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 30 ألف ليرة، فيما الرواتب لا تزال تصرف على سعر 1500 ليرة. واتخذت الحكومة خلال الأشهر الماضية إجراءات لتسيير المرفق العام، من بينها دفع مساعدات مالية، ورفع قيمة بدل النقل إلى 64 ألف ليرة يومياً، ما يعادل 2.3 دولار أميركي، وتخفيض أيام الدوام الرسمي في الإدارات التي تعمل بأقل قدر من الموظفين، لكن المساعدات لا تُدفع بانتظام على خلفية أزمة توفر السيولة اللازمة لدى مؤسسات الدولة.