الأخبار والأنشطة

16 تشرين أول 2021
برغم الأزمة استقرار أعداد المهاجرين والمسافرين اللبنانيين

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية -المالية- المعيشية التي يعيشها اللبنانيون منذ نحو عامين، زادت في الأشهر الأربع الأولى من العام الحالي وتيرة الكلام وتصريحات المسؤولين عن ارتفاع كبير في أعداد المهاجرين والمسافرين اللبنانيين هرباً من الواقع الحالي بحثاً عن حياة أفضل وفرصة عمل  وإن كانت براتب متدن. إذ أنّ الراتب بالعملات الأجنبية يكفي للأسرة المقيمة في لبنان، كما أنّ نقباء بعض المهن الحرة تحدثوا عن "نزوح" كبير للعاملين في تلك المهن لا سيّما الأطباء والممرضين والممرضات والعاملين في المختبرات الطبيّة وكذلك القضاة والمهندسين. لكنّ الأرقام الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام لا تعكس هذه الأخبار والمواقف وتشير إلى استقرار في حركة هجرة وسفر اللبنانيين إلى الخارج خلال الفترة ما بين 15 كانون الثاني 2021 و15 أيار 2021، إذ بلغ عدد القادمين 207,773 لبنانياً والمغادرين 210,495 لبنانياً فتكون الحصيلة الصافية 2,722 لبنانياً فقط، وفي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2020 (ولا بدّ من الإقرار بعدم صحة المقارنة نتيجة حالة الإقفال وإغلاق المطار بسبب فيروس كورونا) فقد بلغ عدد القادمين 478,726 لبنانياً مقابل 480,898 مغادراً أي أنّ الحصيلة الصافية بلغت 2,172 لبنانياً.

فالأعداد ليست بالكثرة المتوقعة نظراً لسوء الأوضاع، فالهجرة أصبحت انتقائية تشمل فئات مهنية معينة: أطباء، ممرضات، أساتذة...

وقد وصلت الحصيلة الإجمالية للمسافرين والمهاجرين في العام 2020 إلى 17,721 لبنانياً.

إنّ تدني أعداد المسافرين والمهاجرين اللبنانيين لا ينفي الرغبة الكبيرة لدى الأكثرية الساحقة من اللبنانيين بالهجرة والسفر بحثاً عن فرصة حياة أفضل أو عمل يؤمن دخلاً جيداً. لكن واقع الدول التي تستقبل اللبنانيين ليست بوضع اقتصادي جيد، كما أنّ إمكانية اللبنانيين المالية لتوفير مستلزمات السفر المالية تراجعت بشكل كبير إضافة إلى الصعوبة في الحصول على التأشيرات وكذلك بسبب كورونا.

الرغبة بالهجرة والسفر موجودة وكبيرة لكن الواقع والإمكانيات تحول دون ذلك حتى الآن، خاصة وأنّ الدول لم تبدٍ استعدادها لاستقبال المهاجرين اللبنانيين كما حصل أبان الحرب. كما أنّ عدداً كبيراً من اللبنانيين سبق له وهاجر في السنين الماضية.

من نحن

تطلّعاتنا هي تأمين عمل لائق ودخل مستدام ومستقر لضمان التنوع الصحي للمجتمع اللبناني والعمل على تشجيع الأفراد اللبنانيين على المساهمة الفعالة في بناء الأمة من خلال مؤسسات القطاع العام.