إن ما يجري في الجامعة اللبنانية يهدّد مستقبل الوطن ويضعف مقومات مجتمع المعرفة الذي يطمح كل مخلص الى قيامه كما يقضي على ركائز النمو المستدام لاقتصادنا وثقافتنا.

وانطلاقاً من هذه الخطورة وجد الأساتذة المستقلون الديمقراطيون في الجامعة اللبنانية من واجبهم التأكيد على النقاط التالية:

1- الخطيئة الأصلية التي هدّدت ولا تزال وجود الجامعة اللبنانية كانت تعيين رئيس يعاني ملفه الأكاديمي من خلل فادح. فالدكتور عماد محمد الحسيني كان قد قدّم المستندات التي تؤكّد انتحال الدكتور فؤاد أيوب صفة اختصاصي في الطب الشرعي. إنه قام بتقديم دعاوى الى نقابة إطباء الأسنان (في 24/4/2014)، وكذلك الى وزير الصحة العامة السابق الأستاذ وائل أبو فاعور (في 27/5/2014)، والى الرئيس السابق للجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين (في 29/5/2014)، والى وزير العدل السابق اللواء أشرف شريفي (في 2/6/2014)، والى وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ الياس بو صعب (في 21/7/2014)، والى النائب العام التمييزي (في 10/10/2014).

2- جوهر دعاوى الدكتور عماد الحسيني أن الدكتور فؤاد أيوب غير حائز على شهادة اختصاص لا في الطب الشرعي العام ولا في طب الأسنان الشرعي، وهو بالتالي غير حائز على شهادة دكتوراه PhD، مما يعني أنه طبيب أسنان فقط، منتحل اختصاصَين في الطب الشرعي وصفة أستاذ محاضر.

3- السؤال المطروح: من منع التحقيق في هذا الملف من قِبَل مختلف الجهات؟ ومن هي الجهة السياسية التي ضغطت على القضاء وعلى الورزاء وعلى أعضاء مجلس الجامعة لكي يصل الدكتور فؤاد أيوب الى عمادة كلية طب الأسنان ومن ثم الى رئاسة الجامعة؟

4- إزاء هذا الوضع فإن منطلق الإصلاح في الجامعة اللبنانية هو دراسة ملف الدكتور فؤاد أيوب وتطبيق القانون عليه وعلى الجميع، لا سيما وأن أحد كبار مستشاريه وهو استاذ متفرّغ في كلية الحقوق يتباهى أمام أعضاء مجلس الجامعة أنه يمارس مهنة المحاماة، فكيف يخالف هذا المستشار قانون التفرّغ 70/6 وكذلك قانون تنظيم مهنة المحاماة؟

5- ان السياسة الفئوية التي يتّبعها الدكتور أيوب وكان قد اتّبعها قبله خاصة الدكتور زهير شكر والدكتور عدنان السيد حسين هي أمر طبيعي، إذ هي تسديد فواتير للجهات التي ساهمت في إيصالهم.

6- ان جوهر الأزمة في الجامعة اللبنانية هو عدم احترام استقلالية الجامعة وعدم احترام قوانينها وتالياً عدم احترام التوازن الوطني على قاعدة تعيين الأكفياء من كل الطوائف وليس على قاعدة التبعية والولاء لهذا الزعيم السياسي أو ذاك.

7- إن خطورة المرحلة تتطلّب تضامن المخلصين والحرصين على جودة التعليم في الجامعة الوطنية والملتزمين بالشفافية وإعلاء سلطة القانون بمواجهة المخالفين، من كل الطوائف والأحزاب، والتوجّه نحو إيجاد خمس جامعات لبنانية رسمية يجمعها مجلس أعلى وينسّق في ما بينها، هو الحل المرحلي الصحيح. وهذا يتطلّب تطبيق المرسوم الصادر في 5/5/2008 المتعلّق بالمجمّعات الجامعية، واحترام الاستقلالية تطبيقاً للامركزية التي دعت اليها الشرعة العالمية للتعليم العالي وتقرير الخبير العالمي جاك دولور عن التربية في القرن الواحد والعشرين.

8- يتساءل أساتذة كلية الآداب كيف يُخرق القانون والتقليد الأكاديمي وتجري انتخابات ممثل الأساتذة في مجلس الجامعة أثناء العطلة الاكاديمية؟ وكيف يتمّ تدخّل من عيّنهم رئيس الجامعة في موقع الادارة للضغط تأييداً لمرشح معيّن يتكلم عن الاصلاح وأحرى به أن يبدأ بإصلاح ملفات التزوير في الجامعة.

8- إن الأساتذة المستقلون الديمقراطيون يدعون جميع أفراد الهيئة التعليمية في الفرع الثاني لكلية الآداب الى مقاطعة إجراء الانتخابات لممثل الأساتذة أثناء العطلة الأكاديمية وتحضير ملف طعن أمام الجهات التي ينصّ عليها القانون 66 والعمل على تأجيل هذه الانتخابات الى موعد لاحق ضمن الدوام الأكاديمي.

9- لقد قال شمعون بيريز: "ان الصراع في الشرق الأوسط يُحسم في الجامعات ومراكز الابحاث وليس في مصانع الأسلحة ومعسكرات التدريب". فهل تستطيع جامعة يشلّ إدارتها سرطان الفساد والتزوير أن تقود مستقبل شعبنا في مواجهة أخطار الأعداء في المرحلة القادمة ومقاومة أطماعهم ومخططاتهم؟!

إن الخلل الخطير الذي وصلت اليه الجامعة اللبنانية يتطلّب منا الانخراط في معركة مفتوحة ضد الجهل والتسلّط والفساد والتزوير إنقاذاً لمستقبل شباب لبنان ومجتمع المعرفة الذي وحده يحقّق الانماء المستدام لشعبنا.

الأساتذة المستقلون الديمقراطيون في الجامعة اللبنانية

18/7/2014