الأخبار والأنشطة

18 تموز 2017
نائب رئيس "أوليب" أنطونيو خوري: لايجاد حلول شفّافة وعادلة لمشاكل الجامعة اللبنانية

رأى نائب رئيس جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية AULIB الدكتور أنطونيو خوري أنّه "على الرغم من اللقاءات المتكررة التي جمعت الجمعية برئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب، لم نجد أي تجاوب معه لحل القضايا العالقة في الجامعة بطريقة عادلة وشفافة تحترم قوانين الجامعة،  بدءاً من موضوع ايجارات المباني الجامعية في سن فيل وبدارو، مروراً بتعيين مدير جديد لمعهد العلوم الاجتماعية في الفرع الرابع-زحلة، هو الدكتور عبد الله حسين السيد خلفاً للمدير المنتهية ولايته الدكتور هيكل الراعي وصولاً إلى التسرّع في تنظيم انتخابات ممثلي الكليات لدى مجلس الجامعة، وغيرها".

وشدّد خوري، في حديث إذاعي عبر "صوت لبنان" 93.3، على أنّه "برفع الصوت والمطالبة بعدم ابعاد المسيحيين عن الوظائف وتحقيق التوازن نمنع الغاء الوجود المسيحي، لان لبنان لا يستمر من دون المسيحيين والمسلمين، ومن المستحيل ان يعيش اللبناني المسيحي في وطنه كما يعيش اليوم العراقي المسيحي في وطنه"، لافتاً إلى أنّ "تجمع القوى المسيحية يصب في خير الجامعة ولا يهدف إلّا إلى ابقائها جامعة الوطن لا جامعة طائفة معينة دون أخرى".

واستغرب "الضغوطات السياسية المستمرة التي تؤثر على التعيينات الإدارية في الجامعة من جهة، وكيفية حلّ بعض القضايا تحت ضغوط سياسية معيّنة من جهة أخرى".

وأعلن خوري أنّ الخطوات القادمة ستترجم بـ"متابعة الاحزاب المسيحية للملف، حوار أوليب مع الأحزاب المسيحية، ومع رئيس الجامعة، ومع الأحزاب الإسلامية، لأنّها تشعر بالغبن نفسه الذي نشعر به". مشيراً إلى "ضرورة التواصل والحوار مع كل الأطراف، لأنّ القضم يولد انفجار، ويجب ان نبتعد عن هذا الانفجار، فلا يجوز بعد اليوم "الترقيع" بل يجب تطوير الجامعة وتعديل القوانين الداخلية".

كما كشف عن "نيّة أوليب لفتح باب الحوار مع وزير التربية والتعليم العالي الصديق مروان حمادة لتوضيح الأمور، لاسيّما وأنّ جمعية أوليب تطالب باسم الاحزاب المسيحية والكنيسة بالتوازن في الجامعة اللبنانية". آملاً أن "يتم إيجاد الحلول السريعة لملف الجامعة اللبنانية وتحديداً من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاسيّما وأنّ شعاره هو الحق".

 

من نحن

تطلّعاتنا هي تأمين عمل لائق ودخل مستدام ومستقر لضمان التنوع الصحي للمجتمع اللبناني والعمل على تشجيع الأفراد اللبنانيين على المساهمة الفعالة في بناء الأمة من خلال مؤسسات القطاع العام.